دادگاه الهه محمدی؛ به وکلا اجازه صحبت داده نشد | غیرعلنی بود ولی چند نفر فیلم می‌گرفتند!
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۷۴۹
هم میهن توشت: از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه وقت موسعی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شده و ایشان آماده دفاع شده‌اند، خیلی منطبق با واقعیت نیست. واقعیت این است که هرچند ما مراجعات مکرری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه داشتیم و چند بار توانستیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم اما در نهایت به دلیل محدودیت هایی که اعمال می شد، امکان مطالعه و نکته برداری کامل از اوراق پرونده را پیدا نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل الهه محمدی گفت: نحوه اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، در حالی که در هیچ جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی در گفتگو با هم‌میهن برای نخستین بار جزئیات روند وکالت و بررسی پرونده را توضیح داده است.
بلافاصله پس از تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد الکترونیک وکالت از سوی خانم الهه محمدی در تاریخ یک اسفند ۱۴۰۱ پیگیری کارها و مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد، به طوری که تقریبا از چند روز پس از این تاریخ دهها بار به دادگاه انقلاب مراجعه شد، تا اینکه نهایتا روز ۲۸ فروردین سال جاری امکان حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ارائه لایحه اعلام وکالت و درخواست مطالعه پرونده را پیدا کردیم و پس از پیگیری‌های دوباره، نهایتا پرونده برای مطالعه در اختیار ما قرار گرفت. اما فرصت داده شده برای مطالعه پرونده، متناسب با حجم پرونده نبود و به دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی در پی‌ای که داده می شد، ما در نهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.
چرا دادگاه الهه محمدی غیرعلنی برگزار شد؟
از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه وقت موسعی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شده و ایشان آماده دفاع شده‌اند، خیلی منطبق با واقعیت نیست. واقعیت این است که هرچند ما مراجعات مکرری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه داشتیم و چند بار توانستیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم اما در نهایت به دلیل محدودیت هایی که اعمال می شد، امکان مطالعه و نکته برداری کامل از اوراق پرونده را پیدا نکردیم.
از طرف دیگر، نحوه اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، در حالی که در هیچ جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به عنوان وکیل خانم محمدی، به صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.
از سوی دیگر، حتی اگر به فرض محال همین شیوه غیرقانونی اعلام وقت رسیدگی از پشت تریبون عمومی را هم بپذیریم، سخنگوی قوه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خرداد ماه را داد؛ یعنی حداقل فاصله قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده و طبعا ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم، کمااینکه در عمل هم فقط توانستیم یک بار موکل را ملاقات کنیم؛ آن هم در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت تا جلسه رسیدگی زمان داشتیم.
به هرحال ما بنا به وظیفه حرفه‌ای، روز یکشنبه هشتم خرداد به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم که به هر ترتیب جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد. ما ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده داشتیم؛ به عنوان مثال، از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱) و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود.
بالاخره همه ما می دانیم که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت های مطبوعاتی یا اظهار نظرات و نوشته های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده ای را که ازمصادیق بارز پرونده های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه ها و بدون هیات منصفه برگزار می کنند.
از طرف دیگر در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت؛ برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود، ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود، موکل (که یک خبرنگار شناخته شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می برد و... اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلا به ما اجازه بیان ایرادات شکلی را هم نداد.
صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.
در پایان هم هرچقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظردادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.
نکته عجیب تر برای ما این بود که در حالی که حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و در حالی که رئیس دادگاه شفاها اعلام کرد جلسه دادگاه غیرعلنی است اما علاوه بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اعتراضات ایران الهه محمدی بازداشت شدگان اعتراضات سخنگوی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده شعبه ۱۵ دادگاه دادگاه انقلاب مطالعه پرونده وقت رسیدگی وقت رسیدگی جلسه رسیدگی برای مطالعه پشت تریبون الهه محمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد| قسامه چیست و چطور با ۵۰ قسم یک نفر قصاص می شود؟
همشهری آنلاین - حوادث: رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.
دستگیری ۹ مظنونکارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.
دستگیری ۴ سال بعد از قتلدر شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.
قصاص با قسامهدر نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.
خودکشی یکی از مظنونانبا تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به خودکشی زده است.
در یک‌قدمی چوبه دارمراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.
۱۹ سال بلاتکلیفیحالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.
قسامه چطور اجرا می‌شود؟محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.
کد خبر 845380 برچسب‌ها دادگاه اعدام قتل - قاتل حوادث ایران
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار